التوصيل مجاني ابتداءً من ⁦300,00⁩ د.م.

الشروط العامة للبيع

آخر تحديث : 11/08/2026

1. الموضوع

تنظم هذه الشروط العامة للبيع والاستعمال الولوج إلى منصة Zaid Express وجميع عمليات البيع المبرمة فيها. كل طلب يتم على الموقع يعني القبول الكامل لهذه الوثيقة بصيغتها السارية يوم الطلب.

وتسري على المشترين والبائعين المسجلين، كل فيما يخصه.

2. تعريف المستغل

يُستغل موقع Zaid Express من طرف شركة خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بانتظام بالمغرب. وترد معرّفاتها القانونية الكاملة في المعلومات القانونية، وتُبلَّغ عند الطلب.

يُوجَّه كل استفسار بخصوص الموقع أو الطلبات أو هذه الوثيقة إلى contact@zaidexpress.ma.

3. تعاريف

  • المنصة : موقع Zaid Express الذي يربط بائعين مستقلين بمشترين.
  • البائع : كل مهني مسجل ومصادق عليه يعرض منتجات للبيع على المنصة.
  • المشتري : كل شخص يقوم بطلب على الموقع.
  • منتج مادي : سلعة مادية تُشحن إلى المشتري.
  • منتج رقمي : ملف أو مفتاح ترخيص يُسلَّم إلكترونيًا دون حامل مادي.

4. دور المنصة

يتدخل Zaid Express بصفته وسيطًا تقنيًا. يُبرم عقد البيع مباشرة بين المشتري والبائع صاحب المنتج المدرج في الطلب. المنصة ليست مالكة للمنتجات المعروضة ولا حائزة لها.

قد يجمع الطلب الواحد سلعًا من عدة بائعين. في هذه الحالة تنشأ عقود بيع مستقلة بعدد البائعين المعنيين، ويتحمل كل واحد التزاماته في التوصيل والضمان وخدمة ما بعد البيع.

تتحمل المنصة مسؤولية حسن اشتغال الموقع، وأمن الأداءات التي تمر عبره، ومعالجة الشكايات وفق المادة 17.

5. التسجيل والحساب

إنشاء حساب ضروري للطلب. يلتزم المشتري بتقديم معلومات صحيحة وتحديثها، خاصة عنوان التوصيل ورقم الهاتف اللذين يتوقف عليهما حسن تنفيذ الطلب.

معرّفات الدخول شخصية وسرية. كل طلب يصدر من حساب يُعتبر صادرًا عن صاحبه، ما لم يُبلَّغ عن استعمال احتيالي دون تأخير.

يمكن للمنصة تعليق الحساب في حالة الإخلال بهذه الوثيقة، أو تكرار عدم استلام الطلبات دون مبرر، أو أي سلوك يضر بالبائعين أو بباقي المستعملين.

6. المنتجات والمعلومات

كل بائع مسؤول عن المعلومات المتعلقة بمنتجاته : التسمية والوصف والصور والثمن والتوفر والخصائص. ويضمن صحتها ومطابقتها للتنظيم الجاري به العمل.

الصور ذات قيمة توضيحية. الفوارق الطفيفة في اللون أو العرض لا تشكل عيبًا في المطابقة.

تُعرض المنتجات في حدود المخزون المصرح به من البائع. في حالة نفاد المخزون بعد الطلب، يُخبر المشتري ويُرجَع إليه المبلغ المقابل إن كان قد أدى.

7. الأثمنة

تُحدد الأثمنة بالدرهم المغربي، مع احتساب جميع الرسوم عندما يكون البائع خاضعًا لها. ولا تشمل مصاريف التوصيل التي تُبيَّن على حدة قبل تأكيد الطلب.

قد يعرض الموقع الأثمنة محوَّلة إلى عملات أخرى على سبيل الاستئناس فقط. يبقى المبلغ التعاقدي والمبلغ المُستخلص بالدرهم، مهما كان العرض المختار.

الثمن المعتمد هو المعروض لحظة تأكيد الطلب. أي تغيير لاحق لا أثر له على الطلبات المنجزة.

8. الطلب

يمر الطلب بالمراحل التالية : اختيار السلع، إدخال عنوان التوصيل، اختيار وسيلة الأداء، مراجعة الملخص، ثم التأكيد. التأكيد يعني قبول الثمن وهذه الوثيقة.

يُرسَل بريد إلكتروني بملخص الطلب. هذا التأكيد يثبت تسجيل الطلب لا قبوله النهائي من البائع، الذي يتوفر على أجل معقول لتأكيده أو رفضه، خاصة عند نفاد المخزون.

تُعتمد سجلات الموقع حجة بين الأطراف بخصوص الطلبات، ما لم يثبت العكس.

9. الأداء

لا يمكن استعمال سوى وسائل الأداء المعروضة لحظة الطلب. وإلى حدود اليوم :

  • الأداء عند التسليم — يُؤدى المبلغ للموصِّل عند تسليم الطرد، في حدود السقف المبيَّن عند إتمام الطلب.
  • التحويل البنكي — تُبلَّغ المعطيات البنكية بعد الطلب. ولا يُحضَّر الطلب إلا بعد التوصل الفعلي بالمبلغ ؛ وعلى المشتري ذكر مرجع طلبه في أمر التحويل.
  • تحويل الأموال عبر شباك معتمد — تُبلَّغ التعليمات بعد الطلب، ويُحضَّر الطلب بعد تأكيد التوصل بالتحويل.

سيُقترح الأداء بالبطاقة البنكية لاحقًا عبر المنصة الآمنة لمركز الأداء ما بين البنوك (CMI). وعند تشغيله، ستُدخَل معطيات البطاقة على خوادم CMI ولن تمر أبدًا عبر الموقع. وستُحدَّث هذه المادة حينها.

قد يُطلب تسبيق لتأكيد بعض الطلبات. يُبيَّن مبلغه قبل التأكيد ويُخصم من المبلغ الواجب أداؤه عند التسليم.

عدم الأداء يخول إلغاء الطلب.

10. التوصيل

يحدد كل بائع مصاريف وآجال التوصيل حسب الوجهة، وتُعرض قبل تأكيد الطلب. السلة التي تجمع عدة بائعين قد تؤدي إلى عدة عمليات توصيل وعدة مصاريف شحن.

تسري الآجال المعلنة ابتداءً من تأكيد البائع للطلب، وهي إرشادية ولا تشمل أيام العطل.

على المشتري التحقق من حالة الطرد عند الاستلام والإبلاغ عن أي تلف أو نقص لدى الموصِّل والبائع في أقرب الآجال.

في حالة الغياب المتكرر بالعنوان المصرح به أو رفض الاستلام دون مبرر مشروع، يمكن تحميل مصاريف الإرجاع للمشتري.

11. التراجع والإرجاع

طبقًا للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يتوفر المشتري المستهلك على أجل سبعة (7) أيام ابتداءً من استلام المنتج للتراجع، دون الحاجة إلى تبرير أو أداء غرامة.

يجب إرجاع المنتج في حالته الأصلية، كاملًا، غير مستعمل وفي تغليفه. تبقى مصاريف الإرجاع على عاتق المشتري، إلا في حالة خطأ من البائع أو عدم مطابقة المنتج.

يتم الإرجاع المالي في أقرب الآجال بعد استلام المنتج ومراقبته، بنفس وسيلة الأداء، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

استثناءات حق التراجع

لا يسري حق التراجع على :

  • المنتجات الرقمية التي بدأ تحميلها أو تفعيل مفتاح ترخيصها، إذ يتنازل المشتري صراحة عن هذا الحق عند الولوج إلى الملف ؛
  • المنتجات المصنوعة حسب الطلب أو المخصصة ؛
  • المنتجات القابلة للتلف، وتلك التي فُضَّ ختمها بعد التسليم ولا يمكن إرجاعها لأسباب صحية.

12. الضمانات

يبقى البائع ملزمًا بالضمانات القانونية المنصوص عليها في الظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود وفي القانون رقم 31.08، خاصة ضمان المطابقة وضمان العيوب الخفية.

قد يقترح البائع أو الصانع ضمانًا تجاريًا إضافيًا، لا يحد بأي حال من الضمانات القانونية.

يُوجَّه كل طلب بموجب الضمان إلى البائع، عبر رسائل الموقع أو استمارة الشكاية.

13. المنتجات الرقمية والتراخيص

تُوضع المنتجات الرقمية رهن الإشارة بعد تأكيد الأداء، بالتحميل أو بتسليم مفتاح ترخيص.

يحصل المشتري على حق استعمال شخصي وغير حصري. وما لم يذكر البائع خلاف ذلك، يُمنع إعادة البيع والمشاركة والإتاحة للعموم وكل استنساخ يتجاوز حاجات الاستعمال الشخصي.

قد يكون عدد التحميلات ومدة الإتاحة محدودين ؛ وتُبيَّن هذه الحدود في بطاقة المنتج.

14. التزامات البائع

يلتزم البائع بما يلي :

  • أن يكون مسجلًا بانتظام وفي وضعية سليمة تجاه التزاماته القانونية والجبائية ؛
  • ألا يعرض سوى منتجات مشروعة له الحق في بيعها ؛
  • وصف منتجاته بدقة وتحديث مخزونه ؛
  • الشحن في الآجال المعلنة وتتبع طلباته ؛
  • معالجة الشكايات وتنفيذ الضمانات المستحقة لمشتريه ؛
  • تسليم الوثائق المحاسبية التي يفرضها التنظيم.

الإخلال بهذه الالتزامات قد يؤدي إلى تعليق المتجر أو إغلاقه، دون المساس بالطلبات الجارية التي تبقى واجبة.

15. العمولة والتحويلات

تقتطع المنصة عمولة عن كل عملية بيع، تُبيَّن نسبتها للبائع في فضائه وقد تختلف حسب طبيعة المنتج.

تُحوَّل المبالغ المستخلصة لحساب البائع بعد خصم العمولة، وفق الوتيرة المتفق عليها. ولا تُحوَّل المبالغ المتعلقة بطلبات ملغاة أو مُرجَعة أو غير مؤداة.

16. آراء الزبناء

لا يمكن إبداء رأي إلا للمشترين الذين اقتنوا المنتج فعلًا. والآراء تلزم أصحابها.

تحتفظ المنصة بحق رفض أو سحب كل رأي مخالف للقانون أو مسيء أو لا علاقة له بالمنتج أو مودَع بنية غير نزيهة بشكل واضح.

17. الشكايات والنزاعات

تُوجَّه كل شكاية أولًا إلى البائع المعني، عبر رسائل الموقع أو استمارة الشكاية التي تحتفظ بأثرها.

وفي غياب حل داخل أجل معقول، يمكن للمشتري إخطار المنصة التي تتدخل كوسيط ويمكنها، حسب الحالة، إرجاع المبالغ المستخلصة.

تفضل الأطراف التسوية الودية. وإلا فإن النزاع يعود لاختصاص محاكم الدار البيضاء.

18. المعطيات الشخصية

المعطيات المجمَّعة ضرورية لمعالجة الطلبات والتوصيل وخدمة ما بعد البيع واحترام الالتزامات المحاسبية. وتُعالَج طبقًا للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تُبلَّغ المعطيات الضرورية حصرًا لتنفيذ الطلب — الاسم والعنوان والهاتف — إلى البائع المعني وعند الاقتضاء إلى الناقل.

يتوفر المشتري على حق الولوج والتصحيح والتعرض، يمارسه لدى contact@zaidexpress.ma. وتفصّل سياسة الخصوصية المعالجات المعتمدة.

19. الملكية الفكرية

العلامة واسم النطاق والهوية البصرية وبنية الموقع ومحتوياته الخاصة محمية. ويُمنع كل استنساخ دون إذن.

تبقى الصور والأوصاف التي يودعها البائعون ملكًا لهم ؛ ويمنحون المنصة حق عرضها واستعمالها لأغراض الترويج للمنتجات المعنية.

20. المسؤولية

لا تتحمل المنصة مسؤولية عدم التنفيذ المنسوب إلى البائع أو المشتري أو الناقل أو إلى قوة قاهرة.

وتبذل الوسائل المعقولة لضمان توفر الموقع، دون أن تضمن اشتغالًا متواصلًا، خاصة أثناء عمليات الصيانة.

21. تعديل الشروط

يمكن تعديل هذه الوثيقة في أي وقت. والصيغة السارية على طلب ما هي المعمول بها يوم تأكيده. وتُبلَّغ التعديلات الجوهرية للبائعين المسجلين قبل دخولها حيز التنفيذ.

22. القانون المطبق

تخضع هذه الوثيقة للقانون المغربي، خاصة الظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

آخر تحديث 05/08/2026

لديك سؤال؟ اكتب إلينا.